قراءة في مؤشرات 2026.. هل بدأت مرحلة التعافي الفعلي لواقع الاقتصاد في تونس؟
وتسعى السياسات النقدية والحكومية الحالية إلى تحويل هذا التحسن الطفيف في الأرقام الكلية إلى واقع ملموس ينعكس على مناخ الأعمال ويشجع المبادرات الخاصة. ورغم التحديات الكبيرة، تظل المؤشرات المسجلة بمثابة قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز الثقة في السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بوادر إيجابية: تحسن النمو وتراجع التضخم لدعم الاقتصاد في تونس
تظهر الأرقام الصادرة مطلع العام الحالي عن المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد التونسي أنهى عام 2025 بنسبة نمو بلغت 2.5 بالمائة، مقارنة بـ 1.4 بالمائة في العام الذي سبقه[1]. ويعود هذا التطور الإيجابي بالأساس إلى حركية القطاع الفلاحي، وتحديدا الزراعات الكبرى، فضلا عن استمرار الأداء الإيجابي لقطاعي الخدمات والسياحة [1.7، 1.9]. وفي سياق متصل، سجلت نسبة التضخم تراجعا ملحوظا لتستقر عند مستوى 4.8 بالمائة خلال شهر جانفي 2026، مما يشير إلى تخفيف تدريجي للضغوط المسلطة على الأسعار والمقدرة الشرائية [1.7، 1.10].كما شهدت معدلات البطالة تراجعا لتصل إلى 15.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي، مع تسجيل انخفاض في نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا إلى 22.5 بالمائة [1.8، 1.10]. وتعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد في تونس على الصمود وتفعيل بعض محركاته الذاتية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بضعف الاستثمار الخاص الذي لا يزال يشكل نسبة محدودة من إجمالي الناتج القومي[1].
التحديات النقدية وحجم النقد المتداول المؤثر على الاقتصاد في تونس
في مقابل التحسن المسجل في نسب النمو، يواجه النظام المالي تحديات استثنائية تتمثل في الارتفاع القياسي لحجم النقد المتداول خارج القطاع البنكي [1.8، 1.11]. وأشارت بيانات البنك المركزي التونسي في فيفري 2026 إلى بلوغ الكتلة النقدية مستوى تاريخيا يقدر بـ 27.5 مليار دينار تونسي، مسجلة زيادة تقارب 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي [1.8، 1.11]. ويعتبر هذا الارتفاع مؤشرا دقيقا يتابعه الخبراء، نظرا لتداعياته المباشرة على سيولة البنوك وقدرتها على إقراض المؤسسات وتمويل النشاط الاقتصادي [1.8، 1.11].ويعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى تباطؤ مسار الرقمنة المالية، بالإضافة إلى التأثيرات العملية لبعض التشريعات، على غرار التعديلات المتعلقة بقانون الشيكات، والتي دفعت شريحة من المتعاملين والشركات الصغرى والمتوسطة إلى تفضيل التعاملات النقدية المباشرة[1.8، 1.11]. ويشكل دمج هذه الكتلة النقدية الضخمة داخل المسالك البنكية الرسمية أحد أبرز التحديات الراهنة أمام السياسة النقدية الموجهة لدفع الاقتصاد في تونس نحو الشفافية[2].
توقعات النمو لعام 2026 والإصلاحات الهيكلية المرتقبة
تتباين التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، حيث يرجح صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.1 بالمائة خلال عام 2026 [1.2، 1.3]، في حين تستهدف المخططات التنموية التونسية بلوغ معدل نمو يناهز 3.3 بالمائة[3]. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على الدفع بجملة من الإصلاحات الهيكلية المبرمجة، والتي تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم المبادرات الاستثمارية الموجهة نحو قطاعات المعرفة والابتكار.وتتجه الجهود نحو تفعيل رقمنة الإدارة والخدمات المالية كحلول عملية لتقليص حجم الاقتصاد الموازي وتطوير منظومات الدفع الإلكتروني. كما يتم العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى المعطلة لمعالجة أي قصور في البنية التحتية، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وقادرة على خلق قيمة مضافة عالية تلبي طموحات الباحثين عن فرص عمل ريادية.
في الختام، تعكس المؤشرات الماكرو-اقتصادية الحالية مزيجا من بوادر التعافي الملموسة والتحديات الهيكلية المتراكمة. ويبقى تحويل نسب النمو المسجلة إلى وتيرة تنمية شاملة رهينا بمدى نجاعة الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ، ومدى قدرتها على معالجة أزمة السيولة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، بما يؤسس لنهضة اقتصادية حقيقية خلال السنوات القادمة.